تاملاتی پیرامون تلاطم اخیر بازار ارز کشور

قدیر اسدی*
اشاره: در یک سال اخیر، شاهد زورآزمایی دو گرایش مختلف برای کاهش التهابات بازار ارز کشور هستیم: گرایش اول که مدیریت نوسانات ارزی را از طریق ارائه انواع بخش‌نامه و تحت فشار قرار دادن صرافان و بانک‌ها برای فروش ارزان‌تر دلار و امثالهم پیگیری می‌کند؛ و گرایش دوم که می‌کوشد با پذیرفتن منطق اقتصادی قوانین عرضه و تقاضا و با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در معالجه وضعیت چند نرخی بازار ارز، به سمت ایجاد یک بازار ارز شفاف و تک‌نرخی حرکت کند.

گرایش نخست، «تک‌نرخی شدن ارز» را متناظر با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها برای فروش دلار به یک قیمت مشخص می‌داند و گرایش دوم معتقد است که چنین رویکردی، فقط به گسترش بازار سیاه و معاملات غیررسمی انواع ارز دامن می‌زند و در نهایت هم مزمن شدن وضعیت دونرخی بازار ارز را در پی خواهد داشت.
اما نتیجه الاکلنگ‌بازی این دو گرایش چیست؟ و عاقبت کدام یک پیروز خواهد شد؟


مقدمه: نقش نهادها در جامعه مدرن
نهادها بنیادی‌ترین تفاوت بین جامعه مدرن و جامعه سنتی_قبیله‌ای است. معروف‌ترین و ساده‌ترین تعریف نهادها از نهاد به «قواعد بازی اجتماعی» یاد می‌کند. مهم‌ترین اثر و نقش نهادهای خوب سازنده هر جامعه‌، رفع نااطمینانی‌ها در جامعه است. در هر دو طیف این معادله نهادی (نهادها _ نااطمینانی) پدیده‌های اجتماعی متفاوتی زورآزمایی می‌کنند.
نهادها به دو دسته کلی نهادهای رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. اگر بخواهیم از تشریح انواع نهادها بگذریم، در این یادداشت، تنها «نهادهای رسمی» مورد بحث ما قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین نهادهای رسمی در هر جامعه می‌ توان به قوانین
(از هر نوع آن، از قانون اساسی تا دستورالعمل داخلی ادارات دولتی) و هیات حاکمه (در هر سطح آن، از دولت و بدنه اجرایی‌اش تا قوه قضاییه ) اشاره کرد. (نویسنده متوجه تفاوت بین نهادها و سازمان‌ها بوده و به دلایلی از تبیین این ارتباط در مقاله خودداری کرده است). در سمت نااطمینانی نیز انواع مختلف نااطمینانی وجود دارند. از نااطمینانی امنیتی که امروزه نادرترین و خطرناک‌ترین نااطمینانی‌ها است تا نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی که شایع‌ترین آنها است.
اگر بخواهیم یک ارزیابی از کارکرد نهادهای یک جامعه داشته باشیم، باید به منشاء نااطمینانی‌های موجود در یک جامعه و نحوه مقابله نهادهای رسمی و اثر نهادهای غیررسمی در مقابله با آنها بپردازیم. هر چه نااطمینانی‌های موجود در جامعه منشاء غیرارادی داشته باشد و از تغییرات پایین‌تر و تصادفی برخوردار باشد از سوی دیگر نهادهای رسمی در مقابله با آن کارآتر عمل کرده و در طی زمان توانایی خود در مقابله با نوسانات در نااطمینانی‌ها را افزایش دهند، آن جامعه از نهادهای کارآتری برخوردار است. در طرف مقابل هرچه نااطمینانی‌ها منشاء قابل مشاهده و قابل کنترل داشته باشند و از الگوی سیستماتیک برخوردار باشند و نهادها هم در مقابله با آن منفعلانه یا ناموفق عمل کنند، باید در کارآیی آن نهادها شک کرد. اگر گامی فراتر نهیم و نهادی از نهادهای رسمی را در حال ایجاد نااطمینانی از هر نوع آن در جامعه مشاهده کنیم، آن جامعه دچار بیماری نهادی است، چنین بیماری‌ خطرناکی را طبیبی باید حاذق.

نگاهی بر تلاطم بازار ارز در ماه‌های اخیر
«نرخ ارز» یک متغیر اسمی است. قیمت آن در بازار تعیین می‌شود، حتی اگر همه ارز کشور توسط یک نهاد چون بانک مرکزی عرضه شود. هر متغیر اسمی تصویری از یک یا چند متغیر مرتبط و حقیقی است. تغییر در هر کدام از متغیرهای حقیقی موجب تغییر متناسب در متغیر اسمی در جهت برآیند نیروهای وارد بر آن می‌شود. تنها یک عامل به غیر از عوامل حقیقی وجود دارد که می‌تواند موجب تغییر در یک متغیر اسمی شود، یعنی «انتظارات از آینده.»
خوشبختانه به راحتی می‌توان فهمید که آیا این عامل در افزایش یا کاهش متغیر مورد نظر دخیل بوده یا خیر. هرگاه یک متغیر اسمی فاصله معنی‌داری از عوامل حقیقی تعیین‌کننده خود بگیرد، یقینا این عامل، یعنی «انتظارات از آینده» دخیل بوده است. هرگاه انتظار افراد از آینده اقتصاد با وضعیت واقعی فعلی اقتصاد فاصله بگیرد، متغیرهای اسمی متاثر از این انتظار بسته به نوع تغییر، افزایش یا کاهش متناسب خواهند داشت.
ارز در بازار ارز، همانند هر کالای دیگر در هر بازار دیگر است. دارنده هرکالایی حتی بدون فاکتور خرید صاحب آن کالا است، اگر کس دیگری نتواند اثبات کند که آن کالا از آن وی است. پول شاید رایج‌ترین این نوع دارایی‌های بی‌فاکتور باشد. آیا کسی از شما پرسیده که: فاکتور این پولی که برای خریدن نان داده‌اید کجاست؟ و مهم‌تر آنکه حقوق مالکیت به فرد دارنده اجازه می‌دهد تا مال خود را در راه قانونی در جهت منافع خود به مصرف برساند.
با استدلالی مشابه استدلال فوق، اگر کسی هر ارزی داشته باشد تا موقعی که کسی نتواند اثبات کند که دارنده، آن ارز را دزدیده است، صاحب آن است و حقوق مالکیت (که هم در قانون و هم در شرع روی آن تاکید شده است) اجازه نمی‌دهد که بی‌مهابا و به دلایل واهی که فقط برای دارنده زور معتبر است به حق وی تجاوز شود.
انحراف معیار نرخ ارز از تاریخ 26 دی تا 9 بهمن یعنی از زمانی که شروع به نوسان کرده تا زمانی که به سطح به نسبت پایداری در حدود 1850 تومان رسیده، معادل 171 تومان بوده است. این انحراف معیار در حدود 10 درصد قیمت دلار است. این اندازه نوسان در اقتصادهای کنونی به ندرت و تنها در شرایط بسیار بحرانی به وقوع می‌پیوندد. و این تنها نوسانی است که فقط نرخ ارز به آحاد اقتصادی داده است. به عبارت دیگر در این محاسبه، از ارائه شواهد از نوسانات ایجاد شده توسط مسوولان جلوگیری به عمل آمده است (خودداری کرده‌ایم).
حال اگر بخواهیم به دلار به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری نگاه کنیم، وضعیت به مراتب جذاب‌تر است. در همان دوره اختلاف بیشترین و کمترین قیمت دلار در جهت سوددهی به اندازه 480 تومان بوده است (اختلاف قیمت دلار در تاریخ 26 دی با 1670 تومان از 5 بهمن با 2150 تومان). با محاسبه بسیار ساده می‌توان فهمید که در بین این 10 روز سود بالقوه در بازار ارز چیزی در 28 درصد بوده است. و این درحالی است که بیشترین سود بانکی برای یک سال و آن‌هم در قالب عقود پنج‌ساله، 20 درصد است و سود اوراق مشارکت که بالاترین سود سالانه در کشور است، به زحمت به 17 درصد می‌رسد. به نظر شما در شرایط فعلی که همه سودهای بانکی و حتی سود اوراق مشارکت حتی ارزش پول را حفظ نمی‌کنند، اگر کسی بخواهد با پول خود بیشترین سود ممکنه را کسب کند، آیا بازار ارز بازار مناسبی نیست؟
اگرچه سناریوی فوق بهترین حالت سوددهی را نشان می‌دهد و در جهت عکس برای تنها یک روز بین پنجم و ششم بهمن با زیان به مراتب بالاتری مواجه هستیم (از 2150 به 1600)، اما چیزی از کلیت قضیه که همانا سودآوری بازار ارز در روزهای پایانی دی و ابتدایی بهمن است کم نمی‌کند. آیا ارز تا به امروز نشان نداده که بهتر از هر کالای دیگر در کوتاه‌مدت سودآور و در میان‌مدت ارزش دارایی‌ها را حفظ می‌کند؟ آیا نرخ ارز مرجع تصویر واقع‌بینانه‌ای از وضعیت ارزی کشور است؟ اگر رفتار نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور موجب شده که یک نااطمینانی موجب جذاب شدن بازاری شود و افرادی ترجیح داده‌اند ریال‌های بی‌فاکتور خود را به ارزهای بی‌فاکتور تبدیل کنند، با چه منطقی داشتن کالایی که خود بانک مرکزی تا چند روز قبل از این بدون فاکتور (تاکید می‌کنم: بدون فاکتور) مدعی عرضه نامحدود آن بوده است، جرم محسوب ‌شد و مبادله‌کنندگان آن متخلف بودند. فروشندگان و خریداران دلار در خیابان منوچهری دقیقا چه تخلفی کرده‌اند؟ بهتر نیست به جای اینکه به منطق بهینه‌سازی آحاد جامعه فشار بیاوریم، کمی به اندیشه‌های اقتصادی خود در جهت اصلاح فشار بیاوریم؟ نکند منظورمان این باشد که منطق باید خود را با اعمال تطبیق دهد و نه برعکس؟!

حرف آخر
حال که مدت‌ها از تلاطم ذکر شده در بازار ارز می‌گذرد، راحت‌تر و کم حاشیه‌تر می‌توان در این باره صحبت کرد که در آن میانه چگونه رفتار کردیم و به چه اصولی پشت پا زدیم. در شرایط کنونی به سختی می‌توان تحلیلی را یافت که بویی از سیاست‌زدگی نداشته باشد یا بعد از ارائه، سیاست‌پیشگان به مصادره منطق به نفع خویش نپردازند یا نخواهند برای فرار از مسوولیت تحلیل علمی را به غرض سیاسی متصل کنند.
اما برای آنان‌که چون نگارنده اندک دانسته‌ای از علم اقتصاد دارند، واضح است که تئوری‌هایی چون: «این تلاطم بازار ارز کار دشمنان است»، تنها شانه خالی کردن از مسوولیت‌ها است. کدام عقل سلیم چنین استدلال‌هایی را قبول می‌کند.
بیشتر بیندیشیم، کمتر و درست‌تر حرف بزنیم.